اتخذ البرلمان البيلاروسي قرارًا يوم الأربعاء بتعليق مشاركة البلاد في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا التي كانت في وقت ما مذلاق دفاع أساسي للقارة، حيث تم التخلي عن هذه الاتفاقية التي تعود إلى عام 1990 من قبل روسيا العام الماضي. قام الرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو بتقديم مشروع القانون هذا الشهر، والذي قد يمهد الطريق لبيلاروس، حليف روسيا في الحرب في أوكرانيا، لتوسيع جيشها. ووافق أعضاء البرلمان البيلاروسي بالإجماع على المشروع الذي يدعو إلى تعليق المعاهدة؛ والآن يحتاج لوكاشينكو إلى توقيع المشروع ليصبح قانونًا. تحدد المعاهدة الحدود لعدد الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة التي يمكن نشرها في أوروبا، بهدف الحفاظ على توازن عسكري بين الغرب والدول التي كانت جزءًا من حلف وارسو في عهد الحرب الباردة.
لكن روسيا انسحبت تمامًا من المعاهدة في نوفمبر 2023، وردت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي التي كانت أطرافًا فيها بتعليق مشاركتها بساعات قليلة لاحقًا. تستضيف بيلاروس أسلحة نووية تكتيكية روسية، بالإضافة إلى صواريخ وقوات. وقد تم استخدام البلاد من قبل روسيا كنقطة تجمع لإرسال القوات إلى أوكرانيا، ولكن لم تشارك القوات البيلاروسية في الحرب التي بلغت الآن عامها الثالث.
ووفقًا لوزارة الدفاع البيلاروسية، كان يتعين أن لا تتجاوز قوات البلاد 100,000 جندي وعسكري. هناك حاليًا 63,000 جندي وعسكري في الجيش البيلاروسي، وهناك حوالي 300,000 رجل في الاحتياط. يقول خبراء الشؤون العسكرية أنه بعد تعليق مشاركتها في المعاهدة، ستتمكن بيلاروس – التي تحتل حدودًا مع أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلنطي لاتفيا وليتوانيا وبولندا – من توسيع جيشها وتجميع المزيد من الأسلحة، على الرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث هذا. قال ألكسندر أليسين، محلل عسكري مقيم في عاصمة بيلاروسيا، مينسك، لوكالة الصحافة الفرنسية إن انسحاب البلاد من المعاهدة كان مرتبطًا بعدم رضا روسيا على أن بيلاروس ما زالت رسميًا في الاتفاقية.
وأضاف “كانت روسيا غير سعيدة جدًا،”، “يتحرر بيلاروس، ولكن هذا لا يعني تلقائيًا أن عدد الأسلحة التقليدية في البلاد سيرتفع.” وأكد “نشر روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس أمر أكثر رعبًا بكثير لدول حلف شمال الأطلنطي المجاورة.”
