أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة عن خطط لتنظيم المعاملات عبر الحدود للأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2025. وستفرض التشريعات الجديدة على الشركات المشاركة في تجارة الأصول الافتراضية عبر الحدود التسجيل لدى السلطات وتقديم تقارير شهرية حول المعاملات إلى بنك كوريا. ويأتي هذا في أعقاب مخاوف كبيرة بشأن الجرائم المالية، حيث تشير البيانات من الجمارك إلى أنه منذ عام 2020، وصلت قيمة جرائم تتعلق بصرف العملات الأجنبية في كوريا إلى 11 تريليون وون (حوالي 7.97 مليار دولار)، مع 81.3% منها مرتبطة بالأصول الافتراضية. وسيتم تنفيذ هذه التشريعات بعد اكتمال العمليات التشريعية اللازمة، بهدف زيادة الرقابة وتقليل مخاطر الجرائم المالية في مجال الأصول الرقمية.
وجاءت هذه الخطوات لمواكبة التطورات السريعة في سوق الأصول الرقمية وزيادة استخدام العملات المشفرة في عمليات التجارة عبر الحدود. وتشير البيانات إلى أن الكثير من الجرائم المالية التي وقعت في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة كانت مرتبطة بالأصول الافتراضية، مما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الجرائم، وخاصة بعد أن بلغت قيمتها مستويات خطيرة. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الشفافية والرقابة في هذا القطاع الناشئ، وتقليل مخاطر انتشار الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
واستقطبت هذه الإشارات إلى اتخاذ تدابير تنظيمية جديدة في كوريا الجنوبية انتباه المستثمرين والشركات المعنية بتبادل الأصول الافتراضية عبر الحدود. ومن جانبها، أعربت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ هذه التشريعات المزمعة وضمان الامتثال لها من قبل الشركات المعنية، من أجل تحقيق أهداف التنظيم والرقابة وتقليل مخاطر الجرائم المالية في هذا القطاع المتطور. ويُعتقد أن هذه الخطوات ستعزز الثقة في الأسواق وتشجع على الاستثمار والنشاط التجاري في مجال الأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
على صعيد آخر، توجد تحديات واضحة أمام هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة، بما في ذلك الضغط من الجهات التنظيمية الدولية وضرورة المواءمة مع التشريعات الدولية المعمول بها. كما يجب على الشركات العاملة في هذا القطاع التكيف مع هذه التغييرات وتطبيق سياسات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الجديدة، لتجنب التعرض لعقوبات أو انتهاكات قانونية. وستكون تحديات تنفيذ هذه التشريعات كبيرة، خاصة مع تزايد حجم التجارة عبر الحدود في سوق الأصول الرقمية.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أبدت كوريا الجنوبية تصاعد الاهتمام بتطبيق قواعد صارمة لصناعة العملات المشفرة وتنظيم تداولاتها في البلاد. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات الجديدة ضرورية لتحقيق التوازن بين تطوير هذه الصناعة الناشئة وحماية المستثمرين ومكافحة الجرائم المالية في هذا القطاع. وبينما تعتبر كوريا الجنوبية من أبرز الدول في تبني تكنولوجيا العملات المشفرة، فإنها تضع الآن إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لضمان أمان هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات المستقبلية.
