تناول تقرير معهد الاستقرار المالي (FSI)، الصادر في 9 أبريل 2024، ضرورة التنسيق في النهج التنظيمي للعملات المستقرة عبر مختلف الاختصاصات. ويشدد التقرير على ضرورة وجود بيئات تنظيمية مستقرة للتحكم في المخاطر المنسوبة إلى العملات المستقرة وللحفاظ على نظام مالي مستقر.
ومن جانبها أشارت الهيئة النقدية الدولية، إذاعلنت أنه يجب على الجهات الرقابية التنسيق من أجل تحقيق الشفافية والمرونة في التحكم بعملات الدفع الرقمية، مثل العملات المشفرة. وجاء هذا الإعلان في سياق محاولة السيطرة على التحديات المالية والاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة استخدام العملات المستقرة.
هذا، بالإضافة إلى دعوة البنك المركزي الأوروبي لبحث سبل التنسيق الدولي لضمان استقرار العملات المستقرة في السوق المالية. وهذا يؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، ركزت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على ضرورة تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، مثل العملات المستقرة. حيث أكدت على أهمية ضبط الأنظمة والتنظيمات المالية لتفادي أي آثار سلبية على النظام المالي العالمي.
ومن المهم أن يتم التركيز على التعاون الدولي لضمان الاستقرار المالي والعمل على تطوير إجراءات احترازية لتقليل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان تنظيم فعال ويتماشى مع التطورات المستجدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وختاماً، يجب أن تعمل الجهات الرقابية والمراكز المالية الدولية على وضع إطار عمل منسجم وفعال لتنظيم العملات المستقرة وضمان استقرارها وعدم تأثيرها سلباً على الاقتصاد العالمي. تلك الخطوات الاحترازية الدولية ستساهم في تعزيز الثقة في استخدام العملات المستقرة وتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
