قامت المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان نيته بإبطال تشريع مقترح، H.J. Res. 109، الذي يسعى إلى السماح للشركات المالية العالية التنظيم بالعمل كحفظة للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى عن طريق عكس بلاغ الموظفين الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية (SEC) برقم 121.
يأتي هذا الإعلان في سياق مناقشات واسعة حول تشريع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث يسعى الكثيرون إلى تحقيق تقدم في تقنية البلوكشين وعملاتها، والتي تعتبر واحدة من أسرع الأصول الناشئة في العقد الأخير.
وكانت هناك ردود فعل متباينة على الإعلان من قبل المعنيين والمستثمرين في عالم العملات المشفرة، حيث اعتبر البعض أن هذا الإبطال سيعرقل الابتكار في هذا المجال، بينما رأى البعض الآخر أنه يأتي احتراماً للإجراءات الرقابية وضماناً للحماية المالية للمستثمرين.
يعكس هذا الإعلان الجدل الحاد في الولايات المتحدة حول مدى استخدام وتنظيم العملات المشفرة، حيث تتباين الآراء بين الداعمين للحرية المالية والمستثمرين الحذرين من التداول في هذا السوق الغير مستقر.
من المتوقع أن تستمر هذه المناقشات والمشاورات بين الجهات المعنية والمعنيين بأمور العملات المشفرة، حتى يتم التوصل إلى سياسات وتشريعات تنظم السوق بشكل مناسب وتحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين.
