هذا المقال يتحدث عن مفهوم الثراء الفائق وكيف تم تعريفه عبر السنوات والتطورات التي شهدها العالم المالي. يتحدث الخبراء عن الارتفاع المستمر في الحد الأدنى لمستوى الثروة القابلة للاستثمار الذي يمكن أن يجعل الشخص جزءًا من هذه النخبة. تعتمد هذه التعريفات على كل مجال، فبينما يعتبر مستشارا قانونيا أن الحد الأدنى يبلغ 10 ملايين دولار، يعتبر مدير الثروات أن الرقم يجب أن يكون 30 مليون دولار على الأقل، بينما تصل قدرة الانضمام إلى نادي خاص لأعضائه فقط إلى 100 مليون دولار.
يشير الخبراء إلى أن الزيادة في هذا الحد المالي تأتي نتيجة لعدة عوامل، منها انفجار الثروة الجديدة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال. وفي غضون ذلك، تم توسيع نطاق الاستثمارات للأفراد الثرياء، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بامتلاك محافظ متنوعة بل قد يشمل مساهمات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المبتكرة أو المشاريع المستدامة أو حتى استكشاف الفضاء.
وبمرور الوقت، يصبح تحديد التصنيف المالي للأثرياء الفائقين ذو أهمية كبيرة لما يمكن أن يفتحه من الأبواب الإضافية. فالأثرياء الفائقين يحصلون على معاملة مختلفة بسبب حجم وتعقيد ثرواتهم، مما يسمح لهم بالحصول على فرص استثمارية أفضل ومحافظ متنوعة بشكل أوسع، بالإضافة إلى مديري علاقات مخصصين لرعايتهم على مدار الساعة والتصرف في الفرص غير المعلنة للجمهور العريض.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن مزايا أسلوب الحياة مثل الدعوات للحفلات ولقاءات مع الشخصيات الشهيرة ورجال الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، يتم تقديم خدمات البنوك الخاصة لعملاء الثروات الفائقة بحيث يتم إنهاء العلاقات مع العملاء الذين لديهم أصول أقل من 5 ملايين دولار، مما يظهر أهمية الحجم في عالم الأثرياء الفائقين.
بشكل عام، يبدو أن الحد الأدنى للثراء الفائق يزداد بسرعة كبيرة، ويرتبط بتطورات العالم المالي والتكنولوجيا والاقتصاد. ويركز العديد من الخبراء على أهمية تحديد هذا التصنيف لأنه يعكس الاحتياجات الجديدة والتوقعات المتغيرة لمجموعة الأثرياء الفائقين والحفاظ على مكانتهم ضمن هذه النخبة المالية.
