محتوى هذا النص يتحدث عن تحرك نادر من قبل بنك الإنشاء الصيني ضد مطور عقاري متعثر، مما يعد خبرًا جيدًا لمستثمري البنوك. يتناول النص فشل شيماو جروب الصينية في سداد ديون مستحقة على بصحيفة بقيمة 200 مليون دولار، مما أدى إلى رفع دعوى تصفية ضده من قبل بنك الإنشاء الصيني في هونغ كونغ. يعاني قطاع العقارات في الصين منذ أربع سنوات، حيث تحمل البنوك الكبرى والمصارف الحكومية لعبء كبير من منح قروض إضافية للمطورين المتعثرين، مما أدي إلى تباطؤ في النمو وزيادة في المخاطر.
على الرغم من أن أسهم شيماو انخفضت بنسبة 19٪ إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلا أن الشركة تعارض الدعوى وترغب في مواصلة خطتها لإعادة هيكلة. ويعكس هذا الانخفاض رد فعل مفاجئ تجاه تحركات البنك. تقوًّل البنوك الكبرى الأربع في الصين بأن الأزمة العقارية تستمر منذ وقت طويل بصورة لا تتناسب مع توقعاتهم وأن عائدات القروض بدأت تتراجع مما يسهم في تباطؤ النمو وخفض الأرباح على الرغم من زيادة إجمالي الأصول في البنوك المحلية بنسبة 10٪ العام الماضي. وبدعم من السلطات، يبدو أن البنوك تدرس إمكانية تقديم قروض غير مضمونة للمطورين للمرة الأولى.
على الرغم من ارتفاع أسهم بنك الإنشاء الصيني بنسبة 20٪ في العام الماضي، إلا أنها لا تزال تتداول بنسبة 0.4 مرات من قيمة الكتب المادية، مما يعكس المخاوف من زيادة القروض الرديئة. وقد ارتفعت القروض الرديئة لديه من الرهن العقاري المقام بالصين بنسبة 9.6٪ إلى 27.8 مليار يوان (3.8 مليار دولار). يفوقت الديون الناتجة عن الشركات الصينية الـ110 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك حد لاستيعاب البنوك المحلية للمزيد من الديون.
مع استمرار الأزمة العقارية في الصين، تصبح اللوم على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الحكومية في تحمل المسؤولية دائمًا أكبر، وتبدأ البنوك في اتخاذ مواقف أقوى تجاه المطورين المتعثرين. تزداد المخاوف من ارتفاع الديون الرديئة في البنوك المحلية وتراجع الأرباح، حتى مع زيادة إجمالي الأصول في البنوك المحلية. تقوم البنوك بالتحديث من خلال توفير قروض غير مضمونة للمطورين وتقديم الدعم المالي لإتمام مشاريع الإسكان غير المكتملة، ولكن يبدو أن هناك حدًا لاستيعابها للديون المتزايدة.
يظهر النص أهمية تحرك بنك الإنشاء الصيني بمقاضاة شيماو جروب لعدم سداد القروض، مما يعكس تغيرًا في سياسات القروض المتبعة من قبل البنوك الحكومية. يشير تقرير النص إلى أن هذه الخطوة تعد ميزة للمستثمرين في البنوك، حيث يبدأ البنوك في اتخاذ مواقف أقوى تجاه المصاعب المالية للشركات المتعثرة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي.
