تتناول محررة الفتونز لأمورها المفضلة في رسالتها الأسبوعية في هذا النشرة، حيث يشير إلى أن السائقين يقارنون بين تأمين السيارات والسطو المسلح، حيث ارتفع متوسط سعر العروض الجديدة بمعدل يقرب من أربع مرات أكبر من التضخم في الثلاث سنوات حتى يونيو ٢٠٢٤. وعلى الرغم من تعهد الحكومة بمعالجة هذه المشكلة، فإن هناك شكوك في أن شركات التأمين تستفز العملاء.
توجد بعض الإضافات المكلفة للوثيقة تقوم برفع هذه الإدراك، وقد بدأت الهيئة المالية البريطانية في التحقيق في ما إذا كانت الأشخاص يتم تحميلهم بأكثر من اللازم لدفع تكاليف تأمين السيارات والمنازل على دفعات. وقد أوضح أنه إذا قامت هيئة السلوك المالي بفرض سقف بنسبة سنوية تبلغ ١٥ في المئة على التمويل الأولي في المقابل، فإنها يمكن أن تؤدي إلى ضربة بنسبة ٨ في المئة على أرباح شركات Admiral وDirect Line ما لم يزيد الأسعار لتعويض الدخل الضائع.
ومن المحتمل أيضًا أن شركات التأمين للسيارات تحقق أرباحًا فائقة من التأمين السفلي، ولكن هذا لا يتحمل تحت الفحص. وقد سجل القطاع خسارة تحت الكتابة في عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣، وبعض الضغط يتخفف، وقد تراجعت الأقساط بين الربع الأول والثاني من هذا العام، ولكنها ارتفعت بما يكفي بالفعل لإعادة الشركات إلى الربح. وتتوقع EY نسبة توازن مجمع صافي – التصاريح والتكاليف كنسبة من الأقساط – تبلغ ٩٦ في المئة هذا العام.
هذه مشكلة معقدة تتطلب جهداً مشتركاً لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وهذه المشكلة ليست للصناعة وحدها. وبعض الحلول – من مراقبة السرقات إلى إصلاح الحفر – بيد الحكومة، ويكفي الضغط على شركات التأمين وحدها لا يمكن أن يُساعد في تحقيق التقدم.
