نقدم لكم في هذا النص ملخصاً لخبر عن تقرير صدر من لجنة بازل لرقابة البنوك حيث دعت إلى ضرورة مراجعة قواعد السيولة العالمية للمصارف وتعديلها بناءً على التجارب السابقة وذلك رداً على انهيار بنك Silicon Valley وإنقاذ بنك كريديت سويس العام الماضي. وخلال شهرين في مارس 2023 تم إغلاق وتصفية بنوك بقيمة حوالي 900 مليار دولار، بينما انهار بنك فرست ريبابليك بمبلغ تقدر قيمة أصوله بنحو 230 مليار دولار. وقالت اللجنة إن الأزمات التي تعرضت لها البنوك خلال الأزمة المالية لعام 2023 أظهرت أن اللوائح السابقة لا تعمل بالشكل المطلوب، مما دفع الجهات الرقابية إلى التساؤل عما إذا كانت تلك القواعد بحاجة إلى تعديل.
وأكدت اللجنة أن الأزمات التي شهدتها المصارف تعود أساساً إلى الصدمات التي تعرضوا لها بسبب السيولة، حيث أن معظم المصارف لم تكن ملزمة بالالتزام بالقواعد العالمية. وأشار الأعضاء إلى أن اللوائح العالمية بحاجة إلى تعديل ليست كافية لمواجهة تلك التحديات، مضيفين أن تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية والتمويل الرقمي على وتسريع أزمات الاستقرار هو تحدي اضافي للبنوك.
وقد نوه التقرير بتجارب البنوك المتأزمة مثل كريديت سويس لقضية عدم القدرة على بيع الأصول السائلة لتغطية رغبات العملاء المصرفيين عند سحب أموالهم بشكل مفاجئ. وبهذا كشف التقرير أن العديد من البنوك يعتبر تداول الأصول عبر السوق المالية النقدية بوثيقة إذا تم تعهد البنوك بها كضمان للحصول على قرض، وذكر أن ذلك النهج قد يكون غير فعال عندما يحدث هبوط كبير في القيمة.
أشار التقرير إلى أن التجارب التي مرت بها بنوك أمريكا الناجحة قد أظهرت عدم قدرة هذه البنوك على بيع الأصول السائلة لمواجهة أزمات نقدية محتملة. وأشارت أيضاً إلى ضرورة تقويم أساليب رقابة البنوك على أن تكون أكثر فاعلية وتحديد المشاكل التي قد تستحق توجيهات إضافية على الصعيد العالمي في المستقبل.
