تعمل حكومة فرنسا على شراء أصول رئيسية من شركة Atos المدينة بشدة، بغية الحفاظ عليها في أيدي الشركة الوطنية. فقد اقترحت الحكومة الفرنسية شراء ثلاثة أجزاء استراتيجية من Atos: حاسبات فائقة القوة للحوسبة الكمية، والتي تستخدمها الجيش الفرنسي في برنامج الأسلحة النووية للبلاد؛ وتكنولوجيا الاتصالات الآمنة التي تستخدمها أيضًا الجيش؛ وبعض الأصول في مجال الأمن السيبراني. وفي إطار المخاوف المتزايدة في باريس من أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك مديري الصناديق الاستثمارية، قد يحصلون على السيطرة على Atos في إعادة هيكلة قادمة لديونها بقيمة 3.9 مليار يورو، أعلن وزير المالية برونو لومير يوم الأحد أن الدولة أرسلت رسالة تعبير عن الاهتمام غير الرسمية إلى الشركة الفرنسية بشأن شراء الأصول. يهدف الدولة إلى التفاوض مع Atos استعداداً لتقديم عرض رسمي بحلول يونيو.
