بعدما رفعت شركة Thames Water البريطانية الكبرى للمياه المعالجة والصرف الصحي، المبلغ الذي تعتزم إنفاقه على شبكتها للتعامل مع تسربات الصرف الصحي والتسربات بمبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني إلى 19.8 مليار جنيه إسترليني في تحديث لخطتها العمل يوم الاثنين، مع مواجهتها لأزمة تمويل، تقاتل للبقاء. وفي ظل مواجهة ارتفاع التضخم على جبل الديون البالغ 18 مليار جنيه لديها، ووضعت الحكومة خططًا طارئة في حال احتاجت إلى تأميم مؤقت. قالت شركة تيمز ووتر يوم الاثنين إن الإنفاق الرأسمالي الإضافي سيمكنها من تنفيذ مشاريع بيئية إضافية من دون زيادة جديدة في فاتورة الزبائن التي اقترحت زيادة تبلغ 40 في المائة في شهر أكتوبر، مع ارتفاع إلى 56 في المائة إذا تم احتساب التضخم. الجهاز المنظم Ofwat لا يزال ينظر في تلك الخطة، ومن المقرر أن يصدر قرارًا مبدئيًا في 12 يونيو وتقييمًا نهائيًا بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، قالت الشركة يوم الاثنين إنها كذلك تقترح استثمارات إضافية بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال الفترة، اعتمادًا على قدرتها على تأمين سلسلة التوريد لتنفيذ خططها. وسيؤدي هذا الإنفاق الإضافي، الذي سيحتاج أيضًا إلى موافقة Ofwat، إلى زيادة فواتير الزبائن بنسبة 44 في المائة بدون تضخم – أو بزيادة 19 جنيهًا إسترلينيًا إضافية للزبون في السنة، وقالت إن كانت الزيادة سترفع الفواتير السنوية إلى حوالي 627 جنيهًا بحلول عام 2030 قبل التضخم، وستكون مستقلة عن الاتفاق النظامي لمدة خمس سنوات. الزيادات المقترحة بالفعل في فواتير الزبائن من قبل شركة Thames Water سوف تعزز حقنة رأسمالية ضرورية بقيمة 3 مليارات جنيه، تحتاج للحفاظ على استمرارية العمل وتقديم التحسينات بحلول عام 2030. وقالت Thames Water إن لديها ما يكفي من النقد للبقاء حتى نهاية يوليو 2025، ولكنها أيضًا تحت ضغط من الانتفاضة العامة المتزايدة ضد تلوث الصرف الصحي.
كما كانت شركات أخرى تعدل خططها التجارية بعد المناقشات مع Ofwat. في شهر مارس، رفعت شركة Southern Water الإنفاق المتوقع بنسبة 8.5 في المائة قبل التضخم وقالت إنها تتوقع الآن زيادة سنوية متوسطة في فواتير العملاء بنسبة 74 في المئة، وهو أكبر ارتفاع في الأسعار في المملكة المتحدة. قالت Ofwat إنه تم “نشر مزيد من المعلومات في الأشهر القليلة الماضية لتوضيح التزامات الشركات القانونية”. وقد أدى ذلك إلى “ضرورة للشركات لمراجعة خططها المقترحة وتنقيح توقعات الإنفاق ليعكس ما سيكون مطلوبًا للامتثال الكامل لجميع متطلبات القانون”.
