تعتبر شركة تيمز ووتر، كشركة مدفوعات ذات هيكل مالي معقد، حيث يجب على مالكي الشركة تحقيق دخل مستقر من عملائهم. وفي الفترة الحالية تواجه الشركة مشاكل مالية بسبب التحليل السيء لمخاطر مرتبطة بالديون الهائلة والإدارة الضعيفة والعقوبات القانونية. لذا، يجب على أصحاب الشركة أن يواجهوا خيارين: إما تقديم المال لإصلاح الأضرار المالية أو الاعتراف بالإفلاس. يُعتقد أن الحكومة البريطانية يجب أن تتدخل وتضع نهاية لهذه الأزمة من خلال الإمساك بالشركة ووضعها في نظام الإدارة الخاصة بالشركات المفلسة. ومن ثم يجب أن يتعلم المستثمرون الأجانب من هذه الحالة، حيث أن قوانين البلاد تُطبق بكل صرامة والذي يُدار بشكل جيد يمكنه تحقيق عائد جيد بينما سيتحمل الخطر من يخدع الأنظمة.
يجب على السلطات الرقابية تبني فصل صارم بين الماضي والمستقبل، إذ يجب على شركات المياه الخاصة قبول الخسائر للمخاطر التي قاموا بتحملها. وإذا قاموا بذلك، يمكن للجهات الرقابية بعد ذلك دفع الحجية لفواتير أعلى لتقليل التلوث في الأنهار. تقديم الحوافز للشركات الخاصة لإجراء استثمارات جيدة يمكن أن يعزز الحالة لحق الشركات الخاصة في قطاع البنى التحتية. وعلى العكس، محاولة إنقاذ المستثمرين الخاصين من أخطائهم بأموال العملاء سيخلق أزمة أكبر.
إن المفاوضات بين صناعة المياه والجهات التنظيمية لتحديد التحكم في الأسعار للفترة القادمة تثير قلق الجمهور بخصوص تدفق الاستثمارات. يجب على الشركات الخاصة استبعاد فكرة حل الأزمة الحالية على حساب الزبائن، حيث يجب أن تتحمل الشركات مسؤولية الخطأ التي ارتكبوه في الفترة بين 2020 و2025. يتوجب على الجهات الرقابية تحقيق توازن بين الاستثمارات اللازمة لتقليل التلوث والحفاظ على مياه نظيفة وبين تحقيق الارباح المالية للشركات الخاصة بدون المساس بمستوى الخدمات المقدمة.
تمثل هذه الحالة امتحانا كبيرا للرأسمالية في المملكة المتحدة، حيث أن القرارات التي سيتم اتخاذها بشأن شركة تيمز ووتر ستؤثر على الحالة الاقتصادية للقطاع. من الضروري أن تكون السلطات الرقابية عادلة في معالجة هذه الأزمة وأن يتحمل مالكو الشركة مسؤولية التخطيط السيء اعتمادا على قوانين البلاد. بما أن الشركات الخاصة بطلبوا بدورهم تصريحات لزيادة الاستثمارات، يجب ضمان ألا يتم بيع المشكلات الحالية بتكلفة المشكلات المستقبلية.
