أشارت اللجنة البرلمانية في مجلس اللوردات في تقرير لها إلى وجود “مخاوف موجهة بشكل خاطئ” من القيام بدور الرقيبية التي منعت الحكومات المتعاقبة من معالجة النظم الغذائية الغير صحية وتنظيم شركات الأغذية بشكل صحيح، مما أدى إلى “طوارئ صحية عامة للبدانة”. ودعت اللجنة الى وجوب وضع خطة “طويلة المدي” لإصلاح النظام الغذائي الذي وصفته بأنه “معطل” وضمان اتحمل الصناعة التكلفة. صرحت رئيسة اللجنة، البارونة جوان والمسلي، بان “تفشي البدانة” يعود جزئيا إلى “صراع المصالح الواضح” بين الوزراء والصناعة “خلال عملية وضع السياسات”. وأضافت أن “هذا الفشل يعود في الأساس إلى السياسات التي تركزت على اختيار الفرد والمسؤولية نتيجة للمخاوف الموجهة بشكل خاطئ من ‘للدولة القيبة'”. حيث قد أظهر تقرير حكومي أن الخدمة الصحية كانت في “حالة حرجة” بسبب سنوات من التقشف.
أوصى أعضاء مجلس اللوردات بتشجيع الحكومة على إجبار شركات الغذاء على الإفصاح عن النسبة المئوية لإيراداتها المستمدة من الأطعمة العالية بالدهون والملح والسكر. كما دعوا لاستبعاد الشركات التي تحقق معظم أرباحها من مبيعات الأطعمة غير الصحية من المناقشات السياسية حول الأطعمة والنظام الغذائي والوقاية من البدانة. وقد أشارت كارين بيتس، الرئيس التنفيذي للجمعية التجارية للطعام والمشروبات، إلى أن الصناعة تأخذ “البدانة والنظم الغذائية السيئة بجدية كبيرة، ونعلم أن لدينا دور رئيسي في محاولة التصدي لهذه المشكلة”. وذكرت اللجنة أن جهود الصناعة في التنظيم الذاتي من خلال خفض نسبة الدهون والسكر والملح في الطعام قد فشلت، مشيرة إلى نجاح ضريبة المشروبات الغازية كسبب لاقتراح فرض ضرائب على السكر والملح.
أكد أعضاء مجلس اللوردات أن هذه الضرائب ستزيد من تكلفة الأطعمة غير الصحية، ولكنها ستشجع على تقليل استهلاكها ودفع الناس نحو نظام غذائي أكثر صحة. وقالوا إن “ينبغي في الصناعة عدم زيادة أسعار الأطعمة الصحية لاسترجاع تكاليف الضريبة أو إعادة تشكيلها”، مؤكدين على أن بإمكان العائدات تمويل تدابير لجعل الأطعمة الصحية أكثر توفرا. وقد صرحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأن “بدانتنا المتزايدة تكلف الخدمة الصحية الوطنية والاقتصاد مليارات الجنيهات. ولذلك، نحن نوجه الإعلان عن الطعام الجاهز على التلفاز وعبر الإنترنت، ونحد من توفر الوجبات السريعة لطلاب المدارس، ونمنع بيع المشروبات الطاقة للأقل من 16 عامًا.”
