تم إطلاق عملة مستندة إلى الذهب جديدة من قبل البنك المركزي الزيمبابوي هذا الشهر، وهي أول عملة مستندة إلى الذهب من قبل حكومة منذ إلغاء ريتشارد نيكسون لنظام الذهب العالمي في عام 1971. الزيمبابوي لديها خبرة واسعة في التضخم الفعال والكارثي بعد محاولات سابقة بسداسية عملات سابقة وصورة لورقة مالية بقيمة 100 تريليون دولار.
توصل البنك المركزي في الزيمبابوي إلى استنتاج يشبه ما جاء في كتاب “التضخم: ما هو، لماذا هو سيء، وكيفية إصلاحه” والذي يقول إنه يجب ربط قيمة العملة بالذهب. هذه الطريقة نفسها التي استخدمها الولايات المتحدة في الدستور عام 1789 بربط قيمة الدولار بالذهب واستمرت بهذه الطريقة لأكثر من 180 عامًا. العملة الجديدة في شكل أوراق نقدية وليست على المنصات الرقمية التي تم اعتمادها من قبل عدد من شركات التحوط بالذهب.
يتعين على البنك المركزي في زيمبابوي الحفاظ على تحقيق قيمة الورقة النقدية على قيمة الذهب مع العملات المتداولة والمتداولة لديهم. يجب أن تتم عملية تسليم الورقة النقدية على الفور بعد استلام الذهب. كما يتم إصدار الورقة عندما يأتي الناس لتحتفظ بالورقة. تتم هذه العملية عن طريق وسائل اتصال مصرفية.
قد تكون فكرة اعتماد الذهب كأساس للعملات مهمة جدًا بما يخص السلطات النقدية الحكومية لجنب أي تدهور مفاجئ في الاقتصاد. فالذهب يعتبر من أكثر الموارد استقرارًا على مر التاريخ. يمكن أن تكون العملة المستندة إلى الذهب من الأفكار الجديدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار النقدي في البلدان المختلفة، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
تأتي خطوة البنك المركزي الزيمبابوي في وقت تشهد فيه المنطقة نموًا اقتصاديًا وتحركًا نحو تطبيق إصلاحات اقتصادية لتحقيق الازدهار والاستقرار. قد تكون العملة المستندة إلى الذهب خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في الزيمبابوي وتعزيز الثقة في النظام المالي، كما أنها قد تكون مثالًا جيدًا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة.
