في هذا النص، أعلن البنك الإنجليزي عن نيته خفض أسعار الفائدة هذا الصيف في حال استمرار انخفاض التضخم، على الرغم من أنه قد حافظ على أسعار الاقتراض عند مستوى قياسي بلغ 5.25 في المئة. وأشار المحافظ أندرو بيلى إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في يونيو ليس له خيارات ثابتة، لكنه يتوقع أن تتلاشى ضغوط التضخم الأساسية بوتيرة أسرع من المتوقع. وكانت لجنة السياسة النقدية قد صوتت بسبعة أصوات مقابل اثنتين للحفاظ على معدل الفائدة القياسي عند 5.25 في المئة.
وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن البنك الإنجليزي يتجه نحو قطع الفائدة للمرة الأولى، ولكنه مستمر في الاحتفاظ بخياراته مفتوحة. وقد جاء توقيت القرار الأول لخفض أسعار الفائدة في أربع سنوات في ظل اقتراب الانتخابات العامة المتوقعة هذا العام، حيث يسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك لإقناع الناخبين بأن المملكة المتحدة قد تجاوزت أزمة تكاليف المعيشة. ويخوض البنوك النقدية الأوروبية أيضًا استعدادات للانحياز عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، معتمدين أن التضخم قد يثبت أقل تحملًا من التضخم في الولايات المتحدة.
وتحذر البنك الإنجليزي من القفز في القرارات قبل أن يستعد بمعركته الثابتة لمواجهة ضغوط الأسعار من مستويات عشرات النقاط إلى المستوى الحالي من 3.2 في المئة. ويرجح المستثمرون أن نسبة حدوث قطع أسعار الفائدة بحلول يونيو تبلغ حوالي 45 في المئة، مما جعل عائدات السندات لمدة عامين تنخفض إلى 1.9 في المئة وإلى 1.6 في المئة في عام 2027. وتبلغ تقديرات البنك أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى التوسع في الربع الأول بنسبة 0.4 في المئة وتتوقع 0.2 في المئة في الربع الثاني. ولكن الصورة العامة لا تزال ضعيفة، حيث يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة فقط نصف في المئة هذا العام.
من جهته، يحذر البنك من القفز في القرارات قبل أن يستعد بمعركته الثابتة لمواجهة ضغوط الأسعار من مستويات عشرات النقاط إلى المستوى الحالي من 3.2 في المئة. ويرجح المستثمرون أن نسبة حدوث قطع أسعار الفائدة بحلول يونيو تبلغ حوالي 45 في المئة، مما جعل عائدات السندات لمدة عامين تنخفض إلى 1.9 في المئة وإلى 1.6 في المئة في عام 2027. وتبلغ تقديرات البنك أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى التوسع في الربع الأول بنسبة 0.4 في المئة وتتوقع 0.2 في المئة في الربع الثاني. ولكن الصورة العامة لا تزال ضعيفة، حيث يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة فقط نصف في المئة هذا العام.
من جهته، يحذر البنك الإنجليزي من القفز في القرارات قبل أن يستعد بمعركته الثابتة لمواجهة ضغوط الأسعار من مستويات عشرات النقاط إلى المستوى الحالي من 3.2 في المئة. ويرجح المستثمرون أن نسبة حدوث قطع أسعار الفائدة بحلول يونيو تبلغ حوالي 45 في المئة، مما جعل عائدات السندات لمدة عامين تنخفض إلى 1.9 في المئة وإلى 1.6 في المئة في عام 2027. وتبلغ تقديرات البنك أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى التوسع في الربع الأول بنسبة 0.4 في المئة وتتوقع 0.2 في المئة في الربع الثاني. ولكن الصورة العامة لا تزال ضعيفة، حيث يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة فقط نصف في المئة هذا العام.
