فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم في وول ستريت إلى مستويات قياسية، أغلقت وول ستريت مع تحول اهتمام المستثمرين إلى إصدار بيانات التضخم الهامة يوم الخميس. استطاع مؤشر S&P 500 أن يحقق ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 5,792.04 نقطة، متجاوزًا بذلك ذروته في 30 سبتمبر التي بلغت 5,762.48 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك كومبوزيت المهيمن على التكنولوجيا بنسبة 0.6 في المئة، لكنه لا يزال دون ذروته في منتصف يوليو. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 21.4 في المئة حتى الآن في عام 2024، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 21.9 في المئة.
جاءت حركة الأسهم يوم الأربعاء بعد إصدار محضر اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر، وتمهيدًا لإصدار بيانات التضخم يوم الخميس التي قد تؤثر على قرار البنك المركزي الذي سيُتخذ في نوفمبر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين المعرضة للسياسات بنسبة 0.04 نقطة مئوية إلى 4.02 في المئة.
وتشير التوقعات إلى أن تكون البيانات القادمة للتضخم هي المهمة لتوجيه اتجاه الأسواق. وطالبت السياسة النقدية بزيادات في أسعار الفائدة من أجل الحد من التضخم وضمان استقرار الاقتصاد. ومن المتوقع أن تتولى لجنة الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرارات تنظيمية لمواجهة هذا التحدي. ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم نتيجة لأزمة كوفيد-19 والاضطرابات الناجمة عنها.
ومع ذلك، تبقى وجهة نظر الاقتصاد العالمي متغيرة وغير مؤكدة نظرًا للعوامل المختلفة التي تؤثر على الاقتصادات المختلفة. ويعتبر قرار البنك المركزي الفيدرالي بشأن سياسة الفائدة أمرًا حاسمًا لتحديد اتجاه الاقتصاد العالمي. ويعتبر توجيه السياسة النقدية شيئًا بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاديات العالمية والاقتصاد العالمي ككل، لذا فإن انعكاساته يمكن أن تكون بعيدة المدى وتؤثر على الاقتصادات بشكل كبير.
ومن المهم أن يتابع المستثمرون بعناية أداء الأسواق المالية والبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية للبنوك المركزية من جميع أنحاء العالم. حيث تتغير الأوضاع والاقتصادات بسرعة ويمكن أن تختلف التوقعات بسبب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وبالتالي، يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للتكيف مع التغيرات واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بناءً على الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية.
وفي النهاية، يبقى أمام المستثمرين فرصًا كبيرة لتحقيق العوائد الإيجابية والاستفادة من تقلبات الأسواق المالية إذا تمكنوا من فهم الظروف الراهنة واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. ويجب على المستثمرين استغلال الفرص التي تنشأ من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتحقيق عوائد قوية وتحقيق أهدافهم المالية بنجاح.
