بالرغم من تدمر الإعصار الخماسي الجزيرة، إلا أن الدولة لن تستطيع الوصول إلى الأموال من سند مخصص لتغطية الكوارث الطبيعية، وذلك بناءً على تقرير نشرته وكالة بلومبرج. وذلك على الرغم من أن جامايكا كانت واحدة من أوائل الدول التي قدمت هذه السندات ، أو الأصول التي تقدم للتجار عائدًا جذابًا على الاستثمار مقابل خطر فقدان أموالهم بسبب كارثة طبيعية. تحتاج جامايكا إلى التحول داخليًا لتغطية تكاليف الأضرار، ولديها صكوك حكومية بقيمة 1.6 مليار دولار في وسادة الأمان الكارثي ، في حين تظل سنداتها السيادية صالحة. أوضح تقرير أن السندات كانت تعطي المستثمرين عائدًا بنسبة 7% فوق معدل الخزانة الأمريكية. على الرغم من أن الإعصار كان قويًا، إلا أن الضغط لم يصل إلى الحد المطلوب.
وكشف تقرير عن أن بنية السندات الكوارثية كانت مصممة بحيث يمكن أن تدفع للمستثمرين 7% فوق معدل الخزانة الأمريكية. وفقًا للبنك الدولي، توفر الأصول تأمينًا ضد الكوارث الطبيعية لمدة أربع فصول إعصارية وجلبت 15 مستثمرًا عالميًا. وأشار خبراء إلى أن الكوارث المناخية ليست دائمًا قوية بما يكفي لتفعيل مدفوعات سندات كوارث الطبيعة. ففي الواقع، وعلى الرغم من وقوع أكثر من 20 كارثة في الولايات المتحدة العام الماضي، فإن مؤشر العوائد الإجمالية للسندات الكوارثية العالمية لشركة Swiss Re زاد إلى أعلى عائد سنوي في عقدين، وصل إلى 19.69%.
وأدى عدم تجاوز مستوى ضغط الهواء المطلوب للدفع إلى جعل حاملي السندات غير مطالبين بدفع أي شيء. وبناءً على شروط معينة لآلية الاستثمار، يتعين أن يكون الضغط الجوي خلال الإعصار قد وصل إلى الحد الأدنى المحدد في أي من مناطق البلد. يظل جامايكا بحاجة إلى الاعتماد على مواردها الداخلية لتغطية تكاليف الأضرار، ويبلغ في البلاد الـ 150 مليون دولار.
يظل تحديد مدى شدة الكوارث الطبيعية تحت إشراف الخبراء والشركات المعنية. وبالرغم من ذلك، فإن سويسرا لديها أموال كبيرة من السندات الكوارثية التي يمكنها استخدامها في حالات الطوارئ. ورغم أن الدولة تواجه تحديات كبيرة من تأثيرات المناخ، إلا أنها ما زالت تمتلك موارد كافية لمواجهة الأوضاع. وهذه الحالة تعكس التحديات الحديثة التي تواجهها الدول بسبب تغير المناخ وتزايد التكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.
