بينما كانت هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أضر بالاقتصاد، إلا أن الأخبار التي أفادت بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.8 في المئة في الربع الثالث قد تهدئ هذه المخاوف. لكن نظرة أقرب للأرقام ترسم سيناريو أقل تأكيدًا.
بالتحديد، أظهرت الإنفاق على الرعاية الصحية كواحد من أعلى المساهمين في النمو الأخير، والذي يمثل الآن 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والإنفاق الدفاعي خلال الربع الثالث كان في أعلى مستوياته منذ سنوات، مما يعني أن المستهلكين يتحملون فواتير طبية أكبر وأن وزارة الدفاع تشتري المزيد من القنابل، وهو سيناريو سيء للنمو المستدام.
لذلك، يعتبر عدد الوظائف الشاغرة أفضل قياس للنمو الحالي، وهو قياس يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للعقارات. وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأشخاص الذين يعملون زاد بنسبة 1.2 في المئة في السنة الماضية. على سبيل المثال، لم يوفر قطاع التصنيع أي فرص عمل جديدة خلال العامين الماضيين، وكذلك لم يوفر قطاع الخدمات التجارية، القطاع الأكبر في الاقتصاد وعادة ما يكون محرك النمو، فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، العديد من الوظائف الجديدة الأخيرة هي مجرد إعادة تعيين لشغورات أُنشئت بسبب الجائحة في دور الرعاية والجامعات.
وبالنظر إلى هذه الوضعية غير المؤكدة، ماذا يمكن للمستثمر أن يفعل؟ يجب البحث عن الأسواق المحلية التي تتمتع بنمو أساسي جيد ووضع أموالك فيها. وبالنمو الأساسي، أعني الأسواق التي لا تعتمد على القطاع الصحي أو الحكومي للنمو على المدى الطويل.
إليك خمس عشرة سوقًا محلية تتمتع بنمو سكاني جيد وزيادة جيدة في عدد الوظائف بخلاف تلك في قطاع الرعاية الصحية والحكومي. في هذه الأسواق، يمكننا توقع نموًا مستدامًا جيدًا، مما يعني دعم جيد لأسعار المنازل والإيجارات. ومع نهاية ارتفاع أسعار المنازل، سيكون استقرار الاقتصادات المحلية دورًا أكثر أهمية بالنسبة لمستثمري العقارات.
