أعلن البنك المركزي العُماني عن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية لهذا الأسبوع، حيث بلغت قيمتها 63 مليون ريال عُماني. وتتضمن الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 91 يومًا، 182 يومًا، و364 يومًا، بأسعار مختلفة ومتوسطات للسعر المقبول، الخصم، والعائد. وتبلغ نسبة الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي 6 بالمائة.
وتصدر أذون الخزانة من وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي بدور مدير الإصدار. وتمتاز هذه الأداة المالية بسهولة التسييل من خلال خصمها مع البنك المركزي أو عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء. يمكن أيضًا للبنوك التجارية إجراء عمليات الريبو على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، وتساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المالي.
ويعتبر سعر الفائدة على عمليات الإعادة الشراء مع البنك المركزي 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة. ويتيح استخدام أذون الخزانة للحكومة تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن، حيث تعتبر وسيلة مالية آمنة وفعالة لتوفير التمويل على المدى القصير.
من الجدير بالذكر أن قيمة الأذون لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 3 ملايين ريال عماني بمتوسط سعر مقبول وأقل سعر مقبول. بينما بلغت قيمة الأذون لمدة 91 يومًا 14.3 مليون ريال عماني، وقيمة الأذون لمدة 182 يومًا 5 ملايين ريال عماني، وقيمة الأذون لمدة 364 يومًا 40.7 مليون ريال عماني، كلها بمتوسطات مختلفة للسعر المقبول والخصم والعائد.
تساهم أذون الخزانة في تعزيز الاستقرار المالي في سلطنة عمان، وتوفر خيارات استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتعد هذه الأداة المالية أحد الوسائل المهمة التي تساعد الحكومة في تمويل بعض المصروفات وتوفير السيولة في السوق المالي، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
