قال الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر زاد من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه، مما يستفيد منه حوالي 18 مليون مواطن. وأكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن هذه الزيادة ستكون لصالح العمال وستحمي حقوقهم. وأشار إلى أن المؤسسات الغير قادرة على تحمل هذه الزيادة يجب عليها تقديم طلب رسمي للمنظمة المعنية بالأعمال للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكد خضر أن هناك فرصة حتى 15 مايو لتقديم التظلمات بشأن هذه الزيادة، ودعا جميع الأطراف إلى افتراض حسن النية وحل المشكلات بشكل سلس وعادل. وأشار إلى أن لجنة التظلمات ستقوم بفحص الأوراق بشكل دقيق لضمان صحة المعلومات المقدمة من قبل المؤسسات.
من جانبه، أشاد وزير العمل بجهود الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمال في القطاع الخاص. وأكد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة للعمال، وضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال والظلم.
وتأتي هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة العمال والمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويأمل العديد من العمال في استفادة من هذه الزيادة لتحسين ظروفهم المالية وتحقيق رفاهية أفضل لأنفسهم وعائلاتهم.
في النهاية، يجب على المؤسسات الالتزام بقيمة الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي حقوقهم وتحافظ على كرامتهم. ومن المهم أن تتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.
