نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الثالثة من جلسات الملتقى ربع السنوية، المهدفة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة. جاءت هذه الفعاليات بهدف تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمار وتطوير السياسات لتعزيز المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي. وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى استمرار الإمارة في تحقيق التحول نحو اقتصاد ذكي ومستدام، وتحقيق نمو بنسبة 59 % في القطاعات غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية.
وفي العقد الماضي، سجلت القطاعات غير النفطية في أبوظبي أداءً ملحوظاً، حيث شهد القطاع الصناعي نموًا بنسبة 102 % وسجل القطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 22.6 %. تم استعراض تطور القطاع الصناعي ودور الجمارك في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية. وتم تأكيد أن الإمارة تعزز مكانتها كمركز صناعي تنافسي في المنطقة، مساهمًا بنسبة 51.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
يعكس القطاع الصناعي في أبوظبي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته إلى 197 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بـ 46 % في عام 2022. وتستمر أنشطة التشييد والبناء في النمو بنسبة 21.7 % منذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022. وتعكس هذه الأرقام رؤية استراتيجية لتنمية الاقتصاد في الإمارة وتعزيز دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في سوق الأعمال.
تركّز الفعاليات على تسليط الضوء على آخر التطورات الاقتصادية في أبوظبي وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات غير النفطية. وأكد الحضور على أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. وتعكس هذه الفعاليات التزام الإمارة بتعزيز الحوار والشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم العملية التنموية وتعزيز البيئة الاستثمارية في أبوظبي.
بالنتيجة، يتضح أهمية السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم الاستثمار في المنطقة. ويعكس هذا التوجه استراتيجية طموحة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي قوي ومتنوع في المنطقة.
