ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023 مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022. وأظهرت الإحصائيات أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.7 في المئة، وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.3 في المئة بنهاية عام 2023. يتميز قطاع التأمين في الدولة برسملة جيدة وزيادة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023.
قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021. وواصل القطاع التقدم في الترتيب وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021 مقارنة بالترتيب 38 في عام 2020. من المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023.
وفقاً لتقديرات “ألبن كابيتال”، من المتوقع أن ترتفع قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار “54.4 مليار درهم” في العام 2024، مقارنة بـ 14.1 مليار دولار “51.8 مليار درهم” خلال العام الماضي 2023، مما يعكس نموًا على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة. يتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي وتطوير مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع في الإمارات.
هذه التوقعات تأتي في ظل استمرار تقدم قطاع التأمين في الدولة وحفاظه على مكانته في أعلى الترتيبات العالمية. يشير التقرير إلى أنه جرى ارتفاع الأصول والإيرادات مع تحسن الظروف الاقتصادية وتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، مما يسهم في دفع نمو القطاع وزيادة الثقة في السوق التأمينية في الإمارات.
من المهم أيضًا التأكيد على أهمية تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاع التأميني لضمان استمرار نموه وتقدمه. يجب على شركات التأمين العمل على توفير الأموال الذاتية اللازمة لتلبية متطلبات رأس المال والملاءة المالية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات العملاء بشكل كامل وفعال.
