تم بالفعل إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2024، حيث يسمح هذا القانون لمقدم الطلب باسترداد جدية التصالح في حال رفض طلبه. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون طريقة استرداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع لمن رفض طلب التصالح. كما تحدد قواعد تقديم طلب التصالح وترتب عليها بعض الإجراءات.
وفقًا للمادة 13 من القانون، يجب على مقدم الطلب تقديم طلب التصالح للجهة الإدارية المختصة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويتضمن طلب التصالح أيضًا دفع رسوم فحص وجدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25٪. كما تقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات الرسوم والنسب المقابلة.
يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بموافقة مجلس الوزراء، تمديد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة تقديم شهادة لمقدم الطلب تثبت تقديمه للطلب، بالإضافة إلى توقيف الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
على الرغم من أن طلب التصالح يجب تقديمه خلال فترة محددة، إلا أنه يعتبر باطلاً إذا لم يتم استيفاء الإجراءات المطلوبة في غضون ستة أشهر بعد استلام الشهادة المقدمة من الجهة الإدارية المختصة. ويعمل هذا القانون على تسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء وتوفير مزايا للمقدمين على ذلك.
