زادت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي في الإمارات إلى 278.37 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة سنوية تبلغ 13.6٪. استحوذ الدرهم على 83٪ من الودائع بقيمة 230.18 مليار درهم، بينما بلغت حصة العملات الأجنبية 17٪ بقيمة 48.18 مليار درهم. تزايدت الودائع التي تمتد على المدى الطويل إلى 817.1 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 28.2٪. الدرهم حصل على 59٪ من هذه الودائع بقيمة 480.4 مليار درهم، في حين بلغت حصة العملات الأجنبية 41٪ بقيمة 336.7 مليار درهم.
تشير الإحصائيات إلى أن الودائع الادخارية في البنوك قد شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت من 152 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 245.8 مليار درهم في عام 2022. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 1.05 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، بنسبة نمو سنوية قدرها 14.8٪. توزعت الودائع تحت الطلب بين 737 مليار درهم بالدرهم و318.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية، مع زيادة مستمرة على مدى السنوات السابقة.
تعتبر الودائع الادخارية من العوامل المهمة التي تؤثر على القطاع المصرفي في الإمارات، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات والسيولة المالية. يعتبر الدرهم العملة الرئيسية التي تمثل النسبة الأكبر من الودائع، مما يعكس ثقة المواطنين والمقيمين في الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي في الدولة.
تعكس الزيادة في الودائع الأجل والودائع تحت الطلب نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في الإمارات، حيث تشير الأرقام إلى تحسن الثقة في الاستثمارات والتوجهات الاقتصادية في البلد. يعزز هذا النمو استقرار النظام المصرفي ويسهم في توفير التمويل للمشاريع والخدمات الاقتصادية الأخرى في الدولة.
بشكل عام، تعد الودائع الادخارية مؤشرًا هامًا للثقة في النظام المصرفي والاقتصاد المحلي عامة، حيث تعكس حجم الودائع ونموها مستوى الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلد. تعتبر الإمارات واحدة من أكبر أسواق البنوك في المنطقة، حيث تلعب الودائع دورًا حيويًا في تمويل العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التجارية والاستثمارية في البلاد.
تعكس البيانات الاقتصادية الإيجابية الحالية في الإمارات تحسنًا في الأداء الاقتصادي والمصرفي، مما يعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للدولة. يجسد هذا النمو الاقتصادي الثقة في الاقتصاد الوطني ويعزز دور الإمارات كوجهة استثمارية مهمة على الساحة الإقليمية والعالمية.
