بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية من حيث القيمة 281 مليارا و903 ملايين درهم خلال عام 2023، بمعدل نمو 8% مقارنة بعام 2022، الذي شهد تسجيل 260 مليارا و435 مليون درهم. وحققت الواردات نموا بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136 مليارا و450 مليون درهم مقارنة بعام 2022. وقد وصلت الواردات إلى 114 مليارا و355 مليون درهم. على جانب آخر، حققت أنشطة إعادة التصدير نموا بنسبة 11% لتبلغ قيمتها 52 مليارا و394 مليون درهم مقارنة بـ 47 مليارا و277 مليون درهم في عام 2022.
أكد راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها على مؤشرات التنافسية. وأوضح أن جمارك أبوظبي تعمل على تبني أحدث التقنيات والأنظمة لتحسين منظومة عملها ورفع كفاءتها لتسهيل حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية.
أشار عبدالله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة إلى أن إمارة أبوظبي شهدت نموا كبيرا في عدة أنشطة اقتصادية رئيسة خلال عام 2023، مما انعكس بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة. وأكد أن هذه النتائج تعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمر كمؤشر لقوة ومرونة اقتصاد الإمارة، والذي انعكس على تسارع نمو الأنشطة غير النفطية وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية.
هذه النتائج تأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال اتخاذ السياسات والقرارات الاقتصادية الاستراتيجية التي تعزز قطاعات الاقتصاد المختلفة وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. ويعكس هذا النمو الاقتصادي نتائج الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا الحديثة وتطوير الخدمات اللوجستية والجماركية لتعزيز حركة التجارة وتيسير الإجراءات التجارية.
تحرص جمارك أبوظبي على تقديم خدمات مميزة تسهم في تيسير عمليات التفتيش الجمركي ودعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستباقية وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية لتخفيف الوقت والجهد على المتعاملين. وهذه الجهود ساهمت في نمو حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي، وفي تحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
