زادت وزارة الاقتصاد الإماراتية من عدد الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من 2200 عضو في عام 2022 إلى 4700 عضو في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 113.6 ٪. وترجع هذه الزيادة الكبيرة إلى العديد من المبادرات والدعم المقدم لهذه المشروعات، بما في ذلك برنامج “حوافز” الذي يمنح التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين. تم أيضًا إطلاق مؤشر دعم المشاريع الوطنية في المشتريات الحكومية لقياس أداء الجهات المانحة للمشتريات.
ألزم القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة بنسبة لا تقل عن 10٪ من إجمالي العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية. وألزم الشركات التي تمتلكها الحكومة الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة بنسبة لا تقل عن 5٪ من مجموع العقود. تطورت منظومة ريادة الأعمال في الدولة بشكل جوهري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ مكانتها كجهة مثالية لروّاد الأعمال.
أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات والبرامج لدعم الرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين، بما في ذلك الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني وإطلاق برنامج “موطن رجال الأعمال” لدعم رجال الأعمال وتعزيز مكانة الإمارات كجهة مفضلة للمشاريع الريادية. يشمل ذلك دعم الأعمال التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وتوجهات الاقتصاد الجديد، لتحقيق الانتشار الدولي انطلاقًا من الإمارات.
تطلعت وزارة الاقتصاد إلى مزيد من النمو والتطور في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، مع تركيز على تمكين الرواد والمشاريع الوطنية. بفضل الحوافز المقدمة والدعم المستمر، فإن عدد المشاريع التي تستفيد من هذه البرامج والمبادرات قد ازداد بشكل ملحوظ، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية المحلية.
تعد مشاريع الصغيرة والمتوسطة الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني، ومن هنا تأتي أهمية دعم هذه الشركات وتمكينها للنمو والتطور. يشير الرقم القياسي الذي أظهرته وزارة الاقتصاد إلى الارتفاع الكبير في عدد الأعضاء والمستفيدين من البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى تحقيق نجاحات ملموسة في دعم هذا القطاع الحيوي في الدولة.
