خلال لقاء وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق. وأكد الوزير خلال اللقاء أن وضع الاقتصاد المصري بدأ يتحسن بشكل ملحوظ بعد اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، حيث تم تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، مثل تسجيل فائض أولي ونمو سنوي ملحوظ.
واشترك الوزير بأن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية. يتم العمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي القادم لفتح المجال للاستثمارات الخاصة.
كما أكد الوزير أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر لتخفيف حدة الآثار التضخمية وتقاسم الأعباء مع المواطنين. تمت زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة ملحوظة، وتوجد زيادات إضافية في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.
وأكد وزير المالية أن مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحفيز الاستثمار والتصدير وتحقيق التوازن في النفقات وتعزيز قدرات القطاع الخاص. تم تنفيذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.
ختم وزير المالية الحديث بأن مصر تعمل جاهدة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لتعزيز التنمية وخلق فرص العمل. كما تعتبر الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي أحد الأولويات الرئيسية في استراتيجيتها الاقتصادية وتقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.
