تحرص وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتستند إلى التجارب العالمية التي أثبتت فاعلية هذه الشراكة في رفع كفاءة الأداء وتحسين خدمات المجتمع. تسعى الوزارة إلى بناء وادارة استراتيجيات فعالة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الخدمات.
تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والنقل، وزيادة الاستثمارات المالية وخبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع. تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمار وتنظيم الشراكة بشكل فعال من خلال القوانين والتشريعات المنظمة والمبادرات التوعوية.
تعمل وزارة المالية في الإمارات على إصدار القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وتحقيق التنمية الشاملة. تهدف الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق الإنتاجية، وتشجيع المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص.
يسعى القانون الاتحادي الجديد إلى تحسين إدارة المشاريع الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة الاستثمار وتقليل المخاطر المالية والتشغيلية. وزارة المالية تضع جهودها في تنظيم الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وتوفير الإطار القانوني والتشريعي اللازم.
تعزيز ريادة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة على جدول أعمال وزارة المالية في الإمارات، التي تعمل على تطوير وإدارة استراتيجيات فعالة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تتبنى الوزارة العديد من المبادرات والإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحفيز الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية.
