فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيودًا جديدة على تداول الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي في محاولة للضغط على روسيا، وتهدد هذه الخطوة بزعزعة أسواق المعادن العالمية. ستنطبق القواعد الأمريكية التي تقيد استخدام المعادن في البورصات العالمية على المنتجات الروسية في 13 أبريل، مما يعني منع البورصات من قبول المعادن الجديدة من روسيا. كما ستحظر الولايات المتحدة واردات المعادن الروسية.
يُعتبر الألمنيوم والنحاس والنيكل من المعادن الرئيسية التي ينتجها روسيا، حيث تشكل حوالي 6% من إنتاج النيكل العالمي، و5% من الألمنيوم، و4% من النحاس. وتمثل روسيا مصدرًا كبيرًا للإمدادات في بورصة لندن للمعادن، حيث يمثل المعدن الروسي نسبة كبيرة من المعدن الذي يتم تداوله في المستودعات. كانت مسألة التعامل مع الإمدادات الروسية موضوع نقاش مستمر في عالم المعادن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
تابعت العقوبات الغربية التي فرضتها على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا النفط الروسي والذهب والعديد من المسؤولين والشركات، لكن أكبر مجموعات المعادن الصناعية في روسيا تمكنت حتى الآن من الاستمرار في تصدير منتجاتها دون أي قيود. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية اضطرابات بسبب هذه القيود الأمريكية الجديدة على المعادن الروسية، وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
من المهم متابعة تطورات هذه القضية في الأسابيع القادمة ورصد تأثيراتها على الأسواق والصناعات العالمية. يجب على اللاعبين في سوق المعادن والاقتصاد العالمي أن يكونوا على دراية بالتغييرات الجديدة والتأثيرات المحتملة لهذه القيود الأمريكية على تداول الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي تجنبًا لأي تأثيرات سلبية محتملة. على الجميع أن يكونوا حذرين ويتأهبون لمواجهة اضطرابات الأسواق المستقبلية.
