قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الشريحة الثانية من برنامج “رأس الحكمة” في مصر، والتي قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، ستكون مفتاحاً لتحسين اقتصاد البلاد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. يتوقع أنه في حال تسلم مصر لهذه الدفعة من البرنامج، سيقل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، وربما يصل إلى 40 جنيه. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في العملة الأجنبية بسبب الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار.
وأوضح أبو الفتوح أن سعر الدولار قد ارتفع بشكل ملحوظ في السوق الرسمية بسبب الأحداث الأخيرة في الساحة العربية، بالإضافة إلى طلب مرتفع على الدولار خلال فترة العطلة الطويلة لعيد الفطر. وأشار إلى أن الأوضاع العالمية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية، تلعب دوراً أيضاً في تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، يمكن أن تكون الشريحة الثانية من برنامج “رأس الحكمة” فرصة لتعزيز الثقة المستثمرين ودفع النشاط الاقتصادي في مصر. وقد تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدل التضخم، مع العلم أن الحكومة تعمل على تعزيز الإجراءات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات الراهنة.
من الجدير بالذكر أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تحركات اقتصادية ومالية مهمة، مثل زيادة في الاحتياطيات الدولارية وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد الوطني. وقد تسهم الشريحة الثانية من برنامج “رأس الحكمة” في تعزيز هذه التحركات الايجابية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
بشكل عام، يمكن القول إن الشريحة الثانية من برنامج “رأس الحكمة” تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المالية في البلاد. ويمكن أيضاً أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعود بالفائدة على المواطنين والشركات والاستثمارات في مصر. وعليه، يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وإجراءات محكمة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الشريحة الجديدة بشكل شفاف وفعال.
