أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إقرار القانون الجديد للتصالح والذي يسمح بـ10 حالات للتصالح مع المخالفات في مخلفات البناء. وهذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة استكمال بناء الدور لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على نموذج 10. وتحدث منصور عن هذا القانون خلال حديثه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي مساء الإثنين.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح لأولئك الذين ارتكبوا مخالفات ويرغبون في استكمال بناء الدور الاستفادة من إجراءات التصالح. كما أضاف أن القانون الجديد يضم 5 حالات جديدة للتصالح التي لم تكن موجودة في القوانين السابقة، مثل إجازة استكمال الدور والتعدي على خطوط التنظيم وتجاوز قيود الارتفاع والمباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق المتميزة.
وأوضح منصور أن الحالات الجديدة التي أضيفت إلى القانون الجديد كانت تُعتبر من الممنوعات في القانون السابق، لكنها أصبحت مسموحة بالتصالح عليها الآن. وأشار إلى أن القانون يتيح أيضًا التصالح على حالات تغيير الاستخدام وحقوق الارتفاع. وأشار إلى أن المباني في الكتل السكنية العمرانية القريبة من الأحوزة العمرانية يمكنها الآن التصالح على المخالفات شريطة أن تكون مشغولة بنشاط سكني أو غير سكني وتتمتع بالمرافق.
وأكد منصور أن تطبيق القانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وهو موعد محدد في اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن عدم وجود أحوزة عمرانية يمكن أن يعرقل أكثر من 970 ألف حالة من التصالح. وأكد على أهمية عجلة الحكومة في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل القريبة وتشكيل اللجان الفنية والتظلمات ولجنة الرد على الاستفسارات قبل بدء تطبيق القانون.
