أفرجت السلطات المصرية عن بضائع مستوردة بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مارس الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية المصرية. وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه مطلع الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، مما أدى إلى توافر موارد دولارية للبلاد. الإعلان عن تعهدات مالية لإنقاذ الاقتصاد المصري بقيمة أكثر من 50 مليار دولار، بما في ذلك زيادة قرض مصر مع صندوق النقد الدولي.
وقعت مصر أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات، حيث حصلت البلاد على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من الزيادة الإضافية للقرض. ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار نهاية مارس الماضي. وأشار وزير المالية المصري إلى توافر موارد دولارية كافية لتغطية احتياجات المستوردين للإفراج عن بضائعهم في الموانئ.
تراكم البضائع في الموانئ كان أحد أعراض شح الدولار في السوق المصرية خلال العامين الماضيين، مما ساهم في قلة المعروض من بعض البضائع وزيادة أسعارها. بلغ إجمالي قيمة البضائع الموجودة في الموانئ المصرية عند تحرير سعر الصرف حوالي 6 مليارات دولار. ويتحدث وزير المالية عن استمرار بعض المستوردين في امتناعهم عن الإفراج عن شحناتهم بدون سبب قانوني.
مع التعهدات المالية الكبيرة لإنقاذ الاقتصاد المصري وتحرير سعر الصرف، باتت هناك موارد دولارية كافية لإفراج عن البضائع المستوردة في الموانئ. وتمثلت أحد المبادرات في توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. وزاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبنك المركزي المصري بشكل ملحوظ.
من المهم استعادة الاستقرار في السوق المصرية وضمان توافر الدولار اللازم لتغطية احتياجات المستوردين. رغم أن البضائع الموجودة في الموانئ تحمل تكاليف اقتصادية عالية، إلا أن التحركات الأخيرة في تحرير سعر الصرف تعززت بوجود موارد دولارية كافية لإفراج عن هذه البضائع وضمان توافرها في الأسواق بأسعار معقولة.
