تم بحضور ممثلين من الحكومة المصرية وحكومة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) التوقيع على اتفاق مبدئي للتعاون في قطاع البترول. ويتضمن الاتفاق تخصيص الأراضي والشواطئ والمياه الإقليمية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية بما يتعلق بانتاج وتداول وتكرير البترول بين مصر والإمارات العربية المتحدة. ستمنح الشركة حقوق الإدارة والتأجير والتسويق لمشروع البترول بالكامل وستتولى تحويل العوائد والدخل من وإلى البلدين وتوفير التمويل اللازم للمشروع بموجب القوانين المحلية والدولية.
ستتمكن الشركة من تأسيس منطقة حرة في الفجيرة لتسهيل ترخيص الشركات وتسهيل عملياتها المالية وتنمية مشروع البترول. ومن المقرر توسيع المشروع في مناطق أخرى من مصر وفقا للتطورات الاقتصادية والتسويقية. وأكد رئيس الحكومة المصرية على أهمية الاتفاق لتعزيز الاستثمارات في البلدين وتحقيق التقدم الاقتصادي، كما أشاد ممثل شركة بروج بفوائد المشروع الكبير والدور الذي سيلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي.
تبرز العلاقات الثنائية القوية والشراكة بين الإمارات ومصر في هذا الاتفاق، ويهدف إلى تعزيز النمو والتقدم في القطاع الاقتصادي خاصة في قطاع البترول. ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع عملاق لدعم القطاع النفطي في مصر وتحقيق الريادة فيه. ويتضمن الاتفاق أيضاً استنساخ المشروع في مناطق أخرى وفقا للاحتياجات والاستراتيجيات. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق قاطرة للتنمية الاقتصادية في البلدين.
تعكس هذه الشراكة الرؤية الإيجابية والتوجه الثابت نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر وتحقيق التقدم والريادة في العديد من القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين البيئة المالية والمالية في مصر وتعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين بالتوفيق بين القوانين المحلية والدولية ذات الصلة ودفع عجلة الاقتصاد في البلدين.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتحقيق الريادة والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق بمثابة نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعود بالفائدة على الاقتصاد والتنمية المستدامة في المنطقة. ينم عن التزام الجاد للبلدين بتعزيز التعاون والشراكة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.
