يشير مقال بموقع الإمارات اليوم إلى أن البنوك تعبر عن تحفظها ورفضها لشراء ونقل مديونيات العملاء ذوي التقييم الائتماني المنخفض. حيث يعتبر ذلك خطوة تزيد من المخاطر التي يتحملها البنك، حال تم قبول نقل أو شراء المديونية. ويؤكد الخبراء المصرفيون على أهمية رقم التقييم الائتماني في قرارات البنوك.
على سبيل المثال، إذا انخفض رقم التقييم الائتماني حتى 300، تتجنب البنوك قبول طلبات العملاء وتنتظر تحسن هذا الرقم قبل البدء في عملية الشراء. كما يؤثر رقم التقييم الائتماني أيضاً في نسب الفائدة الممنوحة للعميل، حيث يحصل العميل على نسبة فائدة أقل إذا كانت قيمته أعلى من 300.
يتضح من تقرير الإمارات اليوم أن عملاء بعض البنوك يواجهون رفضاً في شراء مديونياتهم بسبب انخفاض رقم التقييم الائتماني، حتى وإن لم يكونوا قد طلبوا مبالغ إضافية على قروضهم الحالية. ويشير التقرير إلى أن تعديل الرقم الائتماني يحتاج إلى انتظام في السداد لفترة زمنية تمتد أحيانا إلى عامين.
من جانبه، يشدد الخبراء المصرفيون على أن عدم انتظام الدفعات المالية أو انخفاض الدخل أو وجود سجل ائتماني متعثر يؤدي إلى انخفاض رقم التأمين الائتماني. وتعتبر البنوك التزام العملاء في سداد التزاماتهم بانتظام أمراً أساسياً، حيث تبحث عن عملاء جيدين ائتمانياً قبل البدء في أي عملية شراء أو نقل مديونية.
في النهاية، يجب على العملاء توخي الحذر والحرص على سداد التزاماتهم البنكية في المواعيد المحددة، حتى لا يتأثر رقم التقييم الائتماني بشكل سلبي. ويجب الانتباه لأي تأخير في الدفعات المالية عند الجهات المتعاونة مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مثل الاتصالات والماء والكهرباء والمحاكم، لتجنب انخفاض الرقم الائتماني والمخاطر المالية المحتملة.
