أظهر مسح ربع السنوي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيتراجع إلى المستوى المستهدف من 2٪ في العام المقبل. كان التضخم قد انخفض إلى 2٪ خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض إلى 2٪ خلال العام المقبل، وهذه هي نفس التوقعات التي كانت مسجلة في المسح السابق. وأشارت وكالة بلومبرج الإخبارية إلى أن هذه النتائج تتفق مع توقعات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر المسح أيضًا ارتفاع معدل التضخم عند معدل 2٪ في عام 2026 وما بعده. وتتوقع المحللون والمسؤولون تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، إلى 1.2٪ في العام المقبل ثم 2٪ في العام التالي، مقابل 2.6٪ خلال العام الحالي. كما أشارت النتائج إلى توقعات بانخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6٪ مقابل 6.7٪ في المسح السابق. شارك في المسح 61 شخصا خلال شهر مارس الماضي.
تأتي هذه التوقعات في سياق انتعاش اقتصادي محتمل في منطقة اليورو، بينما تشهد العديد من الدول تحسنًا في أداء الاقتصاد وفتح الاقتصادات بعد فترات إغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. يبدو أن مسار التضخم في اليورو سيبقى مستقرًا وقد تتمكن المنطقة من الوصول إلى معدل تضخم مرغوب به في المستقبل القريب.
واضاف المسح ان البنك المركزي الأوروبي ومحللين اخرين يتوقعون ان يرتفع معدل التضخم باتساق مع هذه التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً اقتصادياً قوياً، مما يعزز الآمال في استعادة الاقتصاد من التباطؤ الذي كان عليه بسبب تداعيات الجائحة.
على الرغم من التوقعات الإيجابية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، فإن هناك حاجة مستمرة لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد وضمان استمرارية النمو الاقتصادي. يجب على السياسيين والمسؤولين الاقتصاديين العمل على تعزيز الاستثمار وتعزيز المرونة الاقتصادية من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
