أكد مستهلكون أن بعض منافذ البيع في الإمارات قد قدمت عروض تخفيضات وهمية على السلع خلال شهر رمضان، على الرغم من وجود عروض حقيقية وبنسب كبيرة على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية وغير الأساسية. وقد اعتبر مسؤولون في بعض المنافذ أن حدوث أخطاء من قبل الموظفين في هذه المنافذ أمر وارد، خصوصاً أثناء طرح تخفيضات على عدة علامات تجارية في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى الالتباس لدى المستهلكين.
تحدث المستهلكون عن تجاربهم مع عروض تخفيضات وهمية، حيث رصدوا أسعار تخفيضات تبدو واضحة، لكنها في الواقع تزيد على الأسعار التي كانوا يشترون بها السلع بدون عروض. على سبيل المثال، أحد المستهلكين رصد عرضاً لعلبة زيت بسعر مخفض، في حين كان يشتري الزيت بسعر أقل قبل العرض. ودعا المستهلكون إلى تشديد الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين من أجل حماية حقوق المستهلكين.
من جانبهم، أشار بعض المستهلكين إلى أن بعض المنافذ طرحت عروض وهمية على السلع الأساسية مثل أجهزة المطبخ والعصائر، مع ذكر أمثلة على أسعار السلع قبل وبعد العروض. وقد واجهوا تحديات في تحديد مدى صدق هذه العروض وما إذا كانت الأسعار مخفضة بالفعل. وطالبوا بفرض عقوبات صارمة على القائمين على هذه العروض الوهمية التي تسيء إلى حقوق المستهلكين.
من جهتهم، أكد مسؤولون في بعض المنافذ أن حدوث أخطاء من جانب الموظفين في طرح العروض يمكن أن يحدث بسبب الضغط وسرعة العمل، خاصةً أثناء التخفيضات التي تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان. ونصحوا المستهلكين بالشكوى للمنفذ في حال واجهوا أي مشكلة أو اختلاف في الأسعار المعروضة.
توجه المستهلكون بنصائحهم إلى المستهلكين الآخرين بضرورة التحقق من صحة العروض وتوثيق الأسعار قبل وبعد العروض لتجنب الوقوع في الفخ من عروض التخفيضات الوهمية. وأكدوا على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وتطبيق العقوبات المناسبة على المنافذ التي تلجأ إلى هذه الممارسات غير الشريفة. وفي نفس السياق، يجب على المستهلكين أن يكونوا حذرين ويتابعوا تطورات الأسواق والعروض بشكل دقيق للحفاظ على حقوقهم كمستهلكين.
القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2023 يعتبر التخفيضات الوهمية غشاً تجارياً ويعاقب عليها بالحبس والغرامات المالية. ويجب على السلطات المعنية تشديد التفتيش ومراقبة الأسواق بمزيد من الدقة لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق المستهلكين من التلاعب والاحتيال.
