الاتحاد الأوروبي يعاني من عدم الاستفادة الكافية من حجمه الاقتصادي، حيث يظل بعض القطاعات وطنية وصغيرة مقارنة بالمنافسين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين، مما يعرقل نمو الاقتصاد الأوروبي. وتتمثل التحديات في إيجاد النفوذ السياسي الذي يتوازى مع الثقل الاقتصادي للكتلة وتحديث منافذ العمل لتصبح متسقة مع العصر الحالي.
ويؤكد السياسيون السابقون أن الهيئات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لم تتبنى تكاملًا كافيًا، وأن هناك قطاعات مهمة لم تتضمن في السوق الموحدة بسبب أسباب سياسية، ما يجعل التنافس العالمي صعبًا. ويتركز اهتمامهم على قطاعات الدفاع والاتصالات والبنية التحتية للطاقة كقطاعات يجب تطويرها لتصبح أسواق أوروبية حقيقية.
يقترح إنشاء “نظام 28” في قانون الشركات بالاتحاد الأوروبي يسمح للشركات الانضمام إليه بسهولة وجذب المستثمرين، مما يعزز قدرة الشركات الصغيرة والناشئة على التوسع بسرعة. كما يرى أنه يجب تقديم الحرية الخامسة للتعليم والابتكار والبحث لتيسير معالجة البيانات وحماية المستهلك.
لتحقيق إمكانيات السوق الموحدة، ينبغي تعزيز الحوكمة على مستوى الاتحاد الأوروبي وزيادة فعالية إنفاذ قواعد السوق الموحدة، ويجب تحسين إستفادة القواعد التنظيمية والهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. كما يقترح استخدام الإنفاق العام المشترك وتسهيل الاستثمار الخاص لتحقيق فوائد عامة مشتركة.
ويعتبر الاستثمار في الشركات الواعدة ضروريًا لدعم الاقتصاد الأوروبي وتطوير الصناعات المحلية. وبالإضافة إلى السياسات الاقتصادية، يجب مراعاة تحقيق توازن بين تعميق السوق الموحدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الأخضر والرقمي، وتأمين الكتلة من التبعية للأعداء الجيوسياسيين.
