أكد وزير المالية، محمد معيط، على أن الحكومة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية والمستلزمات الداعمة للصناعة. بلغت قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي أكثر من ٨ مليارات دولار، بهدف زيادة المعروض السلعي وتحقيق التوازن في الأسعار. تتم هذه العمليات بالتنسيق بين رجال الجمارك والجهات المعنية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية للتعامل مع أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، مع التركيز على السلع الأساسية والغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات الحيوية. يتم التعامل بحزم مع البضائع المتروكة في الموانئ خارج المدد القانونية، ويتم إحالتها إلى “المهمل” لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته، أشار رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إلى أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد كثيرًا في تسريع الإفراج الجمركي ونفاذ البضائع للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج. تعمل الجهات المعنية بشكل مستمر على ضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
تعمل الحكومة بحسم على مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس البضائع بالموانئ، وتتعامل بحزم مع البضائع التي تتجاوز المدد القانونية. يتم إحالة هذه البضائع إلى “المهمل” لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأكيد وجود الموارد الدولارية المتاحة في البنوك لتسهيل هذه العمليات.
وتأكد الجهات المعنية على أن العملية تتم بسرعة وكفاءة، من خلال التنسيق المستمر بين رجال الجمارك والجهات الأخرى. هذا يساهم في تحقيق الأهداف المرسومة من الحكومة بزيادة المعروض السلعي وتحقيق التوازن في الأسعار بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
