حاولت هيئة تنظيم القطاع المالي في سويسرا منع إصدار وثائق مهمة للمستثمرين الذين يقاضونها بسبب شطب سندات بقيمة 17 مليار دولار لإنقاذ “كريدي سويس”. واختلف المستثمرون حول استيفاء الشروط المرتبطة بسندات الفئة الأولى “AT1s” وطالبوا بالكشف عن وثائق تتعلق بقرار السلطة الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية.
قدرت “فينما” أن إفراج الوثائق يمكن أن يقوض الثقة بها ويؤدي إلى دعاوى قضائية ضد الدولة السويسرية. من جانبها، فرضت “فينما” خسائر على حاملي السندات وسمحت لمساهمي “كريدي سويس” بالحصول على مبلغ منخفض مقابل أسهمهم، مما قلب التسلسل الهرمي لرأس المال.
تعرض حاملو السندات في السويسرية لغضب وكانت قرارات المحكمة بفرض رسوم إدارية على المدعين الأفراد مثار جدل. تستعد شركات محاماة لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السويسرية بناءً على معاهدات الاستثمار لحماية المستثمرين من مخاطر التأميم.
تحذر “فينما” من أن كشف الوثائق قد يدعم المستثمرين الأجانب في تقديم دعاوى ضد السويسرية، وتؤكد على رفع أكثر من 100 استشارة مفصلة إلى المحكمة للدفاع عن قراراتها. تفرض محكمة سانت غالن دفعة مقدمة لتغطية تكاليف الإجراءات في حالة الاستئناف وتتألف التكاليف من رسوم المحكمة والنفقات.
