عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، حيث أكدت تصنيف مصر عند (-B)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، وأشار مسؤول في الصندوق الى أن البرنامج سيساعد مصر في خفض عبء ديونها تدريجياً.
وأعلنت الوكالة عن أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ستساعد في تقليل مخاطر القدرة على تحمل الدين العام، كما أوضحت أن مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وأن هذا يعكس مراقبتها لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بين مصر والصندوق حتى نهاية عام 2026.
على جانب آخر، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل مارس، مع الإبقاء على التصنيف دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بالدول المشابهة.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الأخبار تأتي في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد وخفض المخاطر المالية، ولا سيما في ظل تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. وتعكس هذه الخطوات الإيجابية ثقة المؤسسات العالمية في قدرة مصر على التعافي وتحسين وضعها الاقتصادي على المدى البعيد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعد الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاجراءات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم نمواً اقتصادياً قوياً ومستداماً على المدى الطويل.
وتعكس التغييرات الايجابية في التصنيف الائتماني لمصر تحولاً إيجابياً في الاقتصاد المصري وإصرار الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. ومن المتوقع أن تستمر مصر في العمل على تعزيز قدرتها على تحمل الدين وجذب الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
