أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس خفض توقعاتها الائتمانية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد. وأشارت الوكالة إلى مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين، مشيرة إلى أن العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية قد أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف.
وحذرت الوكالة من أن البلاد تواجه آفاقاً اقتصادية أكثر غموضاً، مما يعكس توتراً في البيئة الاقتصادية. وأعربت بكين عن استيائها من هذا القرار، حيث وصفته بأنه “مؤسف” وأن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش لم يعكس بشكل فعال جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، تسارعت بكين للتأكيد على استمرار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي والتحفيز الاقتصادي، رغم التقييم السلبي لتصنيفها الائتماني. وتشير هذه الخطوة إلى الحاجة الملحة لاعتماد إجراءات اقتصادية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني وتأمين المالية العامة.
يثير هذا القرار التوتر في الأسواق المالية العالمية، حيث تعكس توقعات فيتش تراجعاً في الاقتصاد الصيني وزيادة في المخاطر المالية التي تواجه البلاد. وتعكس هذه الزيادة في المخاطر تحديات كبيرة تنتظر الصين في مجال المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
من المهم بالنسبة للصين أن تتبنى إجراءات اقتصادية فعالة لتحسين الوضع المالي العام وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخارجية. ويجب على الحكومة الصينية العمل على تعزيز الثقة في السوق المالي وضمان استقرار الاقتصاد الصيني في ظل التحديات المالية الراهنة.
باقتصادها الضخم ودورها المهم في الاقتصاد العالمي، تواجه الصين تحديات كبيرة في تعزيز نموها الاقتصادي وضمان استقرار المالية العامة. ولذلك، تحتاج الصين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتفادي أزمة مالية محتملة ولضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
