تنظم القوانين في الإمارات العلاقة الإيجارية بين المؤجرين ومستأجري العقارات بدون فرض رسوم إضافية عند تجديد العقد، باستثناء الرسوم الحكومية المفروضة لتصديق وتوثيق العقد. تشمل هذه القوانين قوانين مختلفة في إمارات مثل أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. تسمح بعض هذه القوانين بتحمل المالك للرسوم المقررة عند توثيق العقد، ولكن الاتفاق على غير ذلك ممكن.
يحظر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي على المالك أو الشركات العقارية أو مكاتب التأجير مطالبة المستأجرين بأي رسوم عند تجديد العقد، معتبراً ذلك مخالفة قانونية ولا يجوز كتابته في العقد الإيجاري. هذا يأتي في إطار حماية حقوق المستأجرين وضمان عدم استغلالهم من قبل المالكين أو شركات الإدارة.
يعتبر الاتفاق على رسوم تجديد عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر قانونياً في الإمارات، على الرغم من تشديد بعض القوانين على عدم فرض رسوم إضافية. يمكن للطرفين الاتفاق على آليات تعويضية للمستحقات والتكاليف الناتجة عن تجديد العقد، ولكن يجب أن يكون ذلك بموافقة الجانبين بشكل شفهي أو كتابي.
يُشير خبراء القانون إلى ضرورة الالتزام بأحكام القوانين الإيجارية في الإمارات من أجل تحقيق علاقة إيجارية سليمة ومنصفة بين المالك والمستأجر. يجب على الأطراف تحديد جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بالعقد بدقة، وعدم فرض أي رسوم غير قانونية أو غير مشروعة على المستأجرين.
تهدف القوانين الإيجارية في الإمارات إلى حماية حقوق كلا الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل واضح ومحدد. يجب على المستأجرين والمؤجرين الالتزام بتلك القوانين وعدم التعدي على حقوق الطرف الآخر، بما في ذلك فرض رسوم غير مشروعة عند تجديد العقد. ينصح الخبراء بالتشاور مع محامٍ مختص في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل قانونية في العقود الإيجارية.
