أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه في العام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بنسبة نمو سنوية تبلغ ٢٠٪ مقارنة بالعام المالي الحالي. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الأسر منخفضة الدخل خلال مسار الإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار تعامل الحكومة مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بزيادة نسبتها ٥,١٪ و ٢٩,٤٪ على التوالي مقارنة بالعام المالي الحالي. كما زاد دعم برامج الإسكان الاجتماعي بنسبة ١٦,٥٪ وتخصيص ٢١٥ مليار جنيه لدعم النظام الصحي والأدوية، في إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تطرق الوزير إلى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بهدف تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية للمنتجات المصرية المنافسة. وقد تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية للأنشطة الإنتاجية و ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بدعم الأسر منخفضة الدخل والأكثر احتياجًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود حكومية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة.
