يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 خطوة مهمة في تيسير العمليات الإدارية للمواطنين حيث يتمكنون من تقديم طلبات التصالح في المخالفات الموجودة في وحداتهم السكنية أو العقارات الخاصة بهم ابتداءا من تاريخ 5 مايو القادم. يتيح هذا القانون لأصحاب المخالفات فرصة لاستكمال الأعمال على نفس المساحة التي تم التصالح عليها وبناء سقوف جديدة دون دفع أي رسوم إضافية. كما يحدد القانون المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات لضمان شمولية العملية.
ومن بين المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء صورة من بطاقة المتقدم ومستند التصالح الخاص به، بالإضافة إلى نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة وتقرير هندسي يثبت قدرة الهيكل الإنشائي للمبنى على تحمل الأعمال المطلوبة. يتم بعد ذلك إجراء مراجعة من قبل إدارة التخطيط ومطابقة البيانات لضمان صحة ودقة الطلبات المقدمة قبل الشروع في إجراءات استكمال الأعمال.
تأتي هذه الخطوة تحقيقاً لأهداف القانون في توفير الحماية القانونية لأصحاب المباني المخالفة وتوفير سبل التصالح معهم بطريقة شفافة وموضوعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تيسير عمليات التصالح يسهم في تحفيز الاستثمارات في قطاع البناء ويعزز الاستقرار العمراني والبنيوي في المجتمع. وبالتالي، يعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي في سياق جهود الحكومة لتطوير القوانين والتشريعات في مجال البناء والتعمير وضمان تنفيذها بكل دقة وشمولية. ويتوقع أن يلقى هذا القانون استحساناً واسعاً من قبل الجمهور الذي يبحث عن سبل لحل المشاكل المتعلقة بالبناء والتعمير بشكل سريع وفعال. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التصالح في مخالفات البناء بشكل كبير وتسهم في تحسين جودة المباني والبيئة الحضرية بشكل عام.
في النهاية، يمكن القول إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو خطوة إيجابية تهدف إلى توفير بيئة حقوقية وقانونية مناسبة للمواطنين وتحفيز الاستثمارات في قطاع البناء والتعمير. ومن المهم على الجميع الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين العقارات السكنية والتجارية وتعزيز الاستقرار العمراني في المجتمع. يجب على الفرد الالتزام بمتطلبات القانون وتقديم جميع المستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية التصالح في مخالفات البناء وتفادي أي مشاكل مستقبلية.
