أوضحت تقارير أن البنوك الأمريكية تواجه صعوبة في التنبؤ بالأرباح نتيجة لعدم وضوح مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. يعزو بعض البنوك هذه الصعوبة إلى ضبابية التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية المستقبلية، حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمحاولة التقليل من التضخم، ولكن التضخم لا يزال يعاني من التفاوت والارتفاع.
وفي الأرباع الأخيرة، سجلت البنوك في الولايات المتحدة أرباحًا مرتفعة نتيجة للزيادة في أسعار الفائدة، التي زادت من صافي الدخل المحقق عن طريق الفوائد التي يحصل عليها المقرضون مقابل الودائع. ومع ذلك، أصبحت التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة غير مؤكدة الآن بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
شهدت الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 3.5٪ خلال شهر مارس مقارنةً بالعام الماضي، مما يعكس تفاقم التضخم. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق، وهو ما جاء أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين. تزايدت القلق بشأن تأثير هذا التضخم على النمو الاقتصادي وعلى القدرة التنبؤية بالأرباح المستقبلية للبنوك.
تعبر العديد من البنوك الأمريكية عن تحدياتها في التعامل مع هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة. وتشير تصريحات مسؤولي البنوك إلى عدم اليقين بشأن كيفية تصرف العملاء في مثل هذه الظروف، مما يجعله من الصعب التنبؤ بأداء الأرباح. ويقدر بنك “جيه بي مورغان تشيس” أن دخل العام من مدفوعات الفائدة سيكون أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين، ما يجعله يتوقع تراجعًا في صافي الدخل المحق من الفوائد.
في حين ارتفع صافي دخل الفوائد في بنك “سيتي غروب” بنسبة 1٪ على أساس سنوي، إلا أن البنك يتوقع تراجعًا متواضعًا في الدخل المحق من الفوائد في المستقبل. ويرى خبراء أن نمو الإيرادات الأخرى قد يكون أفضل طريقة لتعويض قلة الدخل المحق من الفوائد. تشير هذه التطورات إلى أهمية مراقبة تطورات الأسواق والتوقعات الاقتصادية للبنوك لضمان استدامة أرباحها ونجاحها في المستقبل.
