قرر صندوق النقد الدولي ربط المدفوعات لمصر ببرنامج مالي بقيمة 8 مليارات دولار، مع تحديد سعر العملة وتوفير النقد الأجنبي للشركات والأفراد. وسيتيح هذا البرنامج لمصر الحصول على 820 مليون دولار هذا الأسبوع ومبلغ مماثل بعد المراجعة في يونيو، مع مراجعات كل ستة أشهر تسمح بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة.
تمت الموافقة على البرنامج من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد الذي اتفق عليه في ديسمبر 2022 بثلاثة مليارات دولار. ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مراجعات دورية لضمان استيفاء الشروط وصرف الأموال وفقا للاتفاق.
رحبت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار بالاتفاق، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيساعد في تعزيز الوضع الاقتصادي لمصر وتعزيز الاستقرار المالي. ومن المتوقع حصول مصر على الدفعات المالية بشكل منتظم بعد استيفاء الشروط المحددة في الاتفاق.
يهدف البرنامج الجديد إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في تحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية وزيادة الصادرات المصرية.
تمثل مصر مكاناً هاماً على الساحة الدولية، وتعتبر استقرارها الاقتصادي مهماً للمنطقة بأسرها. يشير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق ذلك.
