تمت موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي يتيح لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة الحصول على مساعدات نقدية استثنائية. ينص القانون على صرف هذه المساعدات للأسر الفقيرة في حالات محددة مثل مصاريف الجنازة، مصاريف الزواج، مصاريف الولادة لأول مرة، تكاليف العلاج للحالات الطارئة التي لا يغطيها التأمين الصحي، مصروفات الدراسة، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
وفي حالات الطوارئ الملحة التي يواجهها الأفراد والأسر الفقيرة، يتم النظر في طلباتهم من قبل لجنة مساعدات الدعم النقدي، ويتم اتخاذ القرار بناء على دراسة اجتماعية تُجرى من قبل الوحدة المختصة. كما يتم تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات، بالإضافة إلى شروط صرفها وإجراءات ذلك بقرار من الوزير المختص.
ويُستثنى من حكم القانون توجيه المساعدات المادية أو العينية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. هذا بمعنى أن المساعدات يمكن أن تقدم في حالات الطوارئ بشكل عاجل وفوري لتلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والمحتاجين في المجتمع.
يُعد هذا القانون خطوة إيجابية نحو إيجاد آليات لمساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم في حالات الطوارئ والضرورة. ومن خلال تنظيم آلية صرف المساعدات وتحديد الضوابط الخاصة بها، يمكن تحقيق تأثير إيجابي وفعال في تحسين أوضاع هذه الفئات وتقديم الرعاية الكافية لهم في مواجهة التحديات والصعوبات التي قد يواجهونها.
من المهم أيضاً التأكيد على أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة، وضمان توجيه المساعدات بشكل دقيق ومناسب لتلبية احتياجاتهم الحياتية اليومية. وبتوفير الدعم اللازم لهم، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات في المجتمع.
