تتجه الشركات نحو خطط تمويل لتفادي الضبابية المحيطة بعودة المنافسة بين بايدن وترامب في نوفمبر، حيث تسارعت الشركات لتلبية احتياجاتها المالية قبل موعد الانتخابات الأمريكية. وقامت الشركات بإصدار سندات دولارية بقيمة تبلغ 606 مليار دولار منذ بداية العام، مما يشير إلى زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالعام الماضي. ويرجع هذا الاقتراض المكثف إلى انخفاض فروق الأسعار، مما يشجع الشركات على تسريع خططها لتفادي التقلبات المحتملة في السوق خلال فترة الانتخابات.
ويشير مصرفيون ومستثمرون إلى أن احتمال اشتداد الانتخابات دفع الشركات للتسرع في الاقتراض بدلاً من مواجهة أسواق ربما تكون أكثر تكلفة لاحقاً، خاصةً مع انخفاض فروق الائتمان إلى أدنى مستوياتها. ومنذ بداية العام، تقلصت فروق الائتمان الأمريكية بشكل كبير، مع تراجعها إلى 0.93 نقطة مئوية فقط، مما يدل على تقاربها إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2021.
وتشهد سوق السندات ازديادًا في الفعالية، حيث استغلت العديد من الشركات فرصة الاقتراض لتلبية احتياجاتها المالية. وتوقع البعض زيادة في الحجم وانخفاض في الفروقات، مما يوفر وصولًا أفضل للشركات. ويعتبر بعض القطاعات أكثر حساسية لنتائج الانتخابات، مثل الرعاية الصحية والطاقة والشركات المعتمدة على الصين، مما يجعل الشركات تراقب عن كثب الانتخابات المقبلة.
من جانب آخر، يعتبر ارتفاع الاقتراض في سوق السندات القابلة للتحويل أمراً ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات هذه السندات بأكثر من النصف هذا العام. ويُعزى هذا الارتفاع إلى بعض المخاوف بشأن انعكاسات الانتخابات على السوق، وهو ما دفع بالعديد من الشركات والمستثمرين إلى تسريع جمع الأموال وزيادة النشاط في الأسهم.
وفي هذا السياق، يعتبر الاقتراض والتمويل قبل الانتخابات حلاً مؤقتًا لتفادي الضبابية والتقلبات الاقتصادية المتوقعة. ويشير الخبراء إلى أن الشركات ملزمة باتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق تمويلها وتلبية احتياجاتها المالية في ظل الظروف السياسية غير المستقرة والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
