جهدت الحكومة المصرية على مدار الأشهر السابقة في خفض معدلات التضخم، إذ شهدت تراجعاً في شهر مارس 2024 حيث بلغ 33.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 35.7% في فبراير. كان الخبراء قد توقعوا ارتفاعًا في نسب التضخم بسبب زيادة أسعار الوقود، لكن البيانات أظهرت أن الأرقام جاءت دون التوقعات. إضافة إلى ذلك، أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تكلفة الخضراوات والحبوب والأمتعة الشخصية قد شهدت تراجعًا على أساس سنوي.
منذ بداية العام الحالي 2024، شهد المواطنون في مصر زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والتي تعتبر وسيلة النقل الأكثر شعبية في القاهرة وضواحيها التي تعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة. كما زيادة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد. ولتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
بالنسبة للزيادة في أسعار البنزين والسولار، لم يؤثر ذلك بشكل كبير على مؤشر النقل كما توقع البعض، وقد بلغت وتيرة التباطؤ في الزيادة 1% على أساس شهري في الشهر الماضي مقارنة بـ 11.4% في فبراير. وتحديدًا فيما يتعلق بأسعار النقل، فإنه لم يتأثر كثيرًا بتغيير أسعار البنزين والسولار. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لخفض التضخم ومحاولة تحقيق استقرار في الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بخطوات ملموسة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% كجزء من حزمة تخفيف الأعباء المعيشية التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه. تحاول الحكومة من خلال هذه الإجراءات الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحفيز النشاط الاقتصادي.
بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمكن القول أن تكلفة الحياة في مصر شهدت بعض التحسن على أساس سنوي، حيث تراجعت تكلفة الخضراوات والحبوب والأمتعة الشخصية. تعكس هذه البيانات جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وخفض معدلات التضخم، مما يعكس إيجابية في الوضع الاقتصادي العام. وعلى الرغم من الزيادات في بعض الأسعار مثل أسعار الوقود والكهرباء، فإن الحكومة تسعى جاهدة للتصدي لهذه الزيادات وتقديم حلول ملموسة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
