سوف يعرض سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، خلال كلمته في حفل عشاء في لندن يوم الخميس أن إصلاح القواعد التي تم إدخالها بعد أزمة عام 2008 يظهر تركيزاً أكبر على النمو الاقتصادي، حيث يستعد لتبسيط النظام من أجل جعل المصرفيين أكثر مساءلة. ومن المتوقع أن يعلن الهيئة قريبًا عن مقترحات في مجال نظام كبار المديرين ونظام شهادة التصديق.
تم إنشاء نظام كبار المديرين ونظام شهادة التصديق في عام 2016 كاستجابة للانتقادات التي تلقاها العديد من المصرفيين الذين تسببوا في انهيار النظام المالي عام 2008 دون محاسبة. يعني هذا النظام أن يتم توجيه إجراءات تنفيذية ضد القيادات العليا في المصارف البريطانية في حالة وقوع أي سوء يتعلق بأداء عملهم، ويمكنهم حتى مواجهة ملاحقة جنائية في حالة تسببوا في فشل المصرف.
تم معاقبة مدير تنفيذي في TSB العام الماضي لحادثة انقطاع الخدمة، وكذلك رئيس بنك Wyelands سابقاً في وقت سابق هذا العام. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن هناك عمليات تنفيذية أخرى تمت استنادًا إلى قوانين سابقة. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مقترحات لتغييرات على هذا النظام بهدف تحقيق تغييرات طفيفة لتحسينه.
سيُشير وودز إلى أن الحكومة قد دعمت العديد من التدابير الأخرى المتخذة في النموذج البريطاني الاستجابي لأزمة البنوك عام 2008 لتخفيف الضغط عليها. تم إلغاء حد للمكافآت الخاصة بالمصرفيين وتبسيط قواعد رأس المال في عدد من البنوك البريطانية، وقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي خططًا لتخفيف القيود المفروضة على البنوك الكبيرة.
من المتوقع أيضًا أن تعلن الهيئات الرقابية قريبًا عن مقترحات لتخفيف القواعد المتعلقة بتأجيل واسترداد مكافآت البنكاء، التي قد تؤجل حتى سبع سنوات. توجد اقتراحات لتحسين قواعد نظام كبار المديرين ونظام شهادة التصديق بهدف رفع التحديات الهامة التي نشأت عن العملية الطويلة للموافقة على الأدوار المحددة التي تتطلب موافقة تنظيمية.
