تشير البيانات إلى أن مناطق الأعمال الحرة والاستثمارية في الإمارات تعتبر وجهة مفضلة لتأسيس الشركات، وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية. تعتبر هذه المناطق ملاذًا آمنًا للأعمال والاستثمار في العديد من القطاعات المتقدمة.
على صعيد مناطق الحرة في دبي، تمتلك 16 منطقة حرة حوالي 51% من إجمالي التراخيص التجارية في الدولة، وذلك نهاية الربع الأول من عام 2024. توزعت التراخيص بين عدة مناطق في دبي مثل واحة دبي للسيلكون ومنطقة جبل علي “جافزا”، بالإضافة إلى الشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي وعجمان والفجيرة وأم القيوين. وجاءت رأس الخيمة في المرتبة الثانية بعدد تراخيص 35361، ثم الشارقة بعدد 32961 ترخيصًا.
تظهر البيانات أن تراخيص المناطق الحرة في الإمارات تشكل حوالي 21.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية في البلاد، حتى نهاية شهر مارس الماضي. وتتوزع هذه التراخيص بين عدة مناطق في دبي مثل مركز دبي المالي العالمي وميدان ومنطقة جبل علي. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مناطق أخرى في أبوظبي مثل سوق أبوظبي العالمي ومنطقة “مصدر” ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي.
من خلال توزيع وتسجيل هذه التراخيص بين المناطق الحرة المختلفة في الإمارات، يتضح أن هناك نمو واضح واستجابة إيجابية من قبل المستثمرين وأصحاب الأعمال في هذه الأماكن. يشير ذلك إلى أن هذه المناطق توفر بيئة مشجعة ومناسبة للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات. تعزز هذه البيانات الثقة في الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.
يتبع المستثمرون وأصحاب الأعمال في الإمارات التطورات الاقتصادية والتجارية من خلال متابعة البيانات والمؤشرات الاقتصادية الحديثة. يعد السجل الاقتصادي الوطني من الأدوات التي توفر لهم نظرة شاملة عن حالة الاقتصاد والأعمال، وتوجيههم في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع الجديدة. تعد معلومات المؤشرات والإحصائيات الاقتصادية أداة حيوية لدعم عمليات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
في النهاية، تعكس بيانات التراخيص والتراخيص التجارية في المناطق الحرة في الإمارات التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. يعكس هذا التطور الدائم والمستمر جاذبية الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويسهم في جذب المزيد من المستثمرين والشركات إلى البلاد. تعزز هذه البيانات التفاؤل والثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على التنمية المستدامة والازدهار في المستقبل.
